يسعى المجلس إلى تعزيز القيمة من خلال أنظمة مبتكرة لإدارة عمليات الاستحواذ والموازنة لوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في دولة الإمارات، واستدامة التكنولوجيا والابتكار لدعم احتياجات الصناعة المحلية وتأمين الصناعة العسكرية والأمنية من خلال أنظمة ولوائح صارمة تضمن جودة عالية للإنتاج وتسريع النمو في منظومة القطاع عبر تعزيز القدرات الوطنية وتطوير المحتوى المحلي والقيمة الوطنية المضافة.
مجلس التوازن هو الجهة المسؤولة عن عمليات الاستحواذ الدفاعي والأمني لكل من وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
نرسم ملامح مسيرتنا نحو اقتصاد وطني مزدهر في القطاعات الدفاعية والأمنية، ونخلق من التحديات فرص استثنائية، ونتطلع بعزمٍ إلى مستقبل واعد. كوننا جهة مسؤولة بشكل رئيسي في القطاعات الدفاعية في الدولة، نساهم في دفع عجلة التنمية ودعم المحتوى المحلي والتحول الإيجابي في وطننا.
يتولى المجلس إدارة برامج البحث والتطوير الحكومي والعسكري والأمني .بالتعاون مع وزارة الدفاع
يتولى مجلس التوازن مسؤولية الإشراف على المواصفات وضمان الجودة في القطاعات الدفاعية والأمنية.
نشرف على وضع اللوائح والأنظمة والمعايير اللازمة في القطاعات الدفاعية والأمنية التي من شأنها تمكين دور دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي الواعد محليًا وعالميًا؛ وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.
