نظرة عامة عن مجلس التوازن
مجلس التوازن جهة حكومية مستقلة ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في الدولة، بهدف تعزيز قدرات القطاع الدفاعي والأمني من خلال تطوير حلول مبتكرة تدعم استدامة الصناعات العسكرية والأمنية.
يعمل المجلس على تحقيق التوازن بين احتياجات القطاع المحلي ومتطلبات الدفاع، مع التركيز على تحسين الجودة والكفاءة في العمليات. كما يسعى إلى تطوير بيئة تنظيمية تواكب التطورات التكنولوجية مما يعزز الأمن الوطني ويجذب الاستثمارات النوعية في هذا المجال.
الرؤية
تمكين منظومة
دفاع وطني
رائدة ومستقبلية.
الرسالة
تعزيز منظومة الدفاع الوطني في دولة الإمارات من خلال ضمان توفير القدرات الرائدة بكفاءة، ودعم نمو الصناعات المستدامة وترسيخ معايير الجودة ودفع الابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير، لضمان الجاهزية الشاملة لتحديات المستقبل.
الرؤية
تمكين منظومة
دفاع وطني
رائدة ومستقبلية.
تعزيز منظومة الدفاع الوطني في دولة الإمارات من خلال ضمان توفير القدرات الرائدة بكفاءة، ودعم نمو الصناعات المستدامة وترسيخ معايير الجودة ودفع الابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير، لضمان الجاهزية الشاملة لتحديات المستقبل.
الرسالة
أهدافنا
الاستراتيجية
أهدافنا
الاستراتيجية
كلمة
الأمين العام
يسهم مجلس التوازن في تعزيز الرؤية الوطنية نحو النمو الشامل والمستدام وذلك من خلال دوره في تنظيم وتمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز سيادة الدولة في هذا القطاع الحيوي.
نعمل في مجلس التوازن على تفعيل اختصاصات المجلس وترسيخ دوره كممكن رئيسي لمنظومة الدفاع والأمن الوطني، مستندين إلى فهم عميق لطبيعة القطاع وبيئة عمله، وإيمان راسخ بأهمية بناء شراكات استراتيجية فعّالة مع كافة الجهات المعنية محلياً ودولياً.
وفي إطار رؤيتنا نحو تمكين منظومة دفاع وطني متقدمة ومستقبلية، أطلق المجلس خطته الاستراتيجية 2025 – 2028 التي تعكس التزامنا بتطوير منظومة المشتريات الدفاعية، وتعزيز قدراتنا الوطنية في مجالات الصناعات الدفاعية والبحث والتطوير، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار واستثمار التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدفاع والأمن الوطني وضمان جاهزيتها لمواجهة تحديات المستقبل.
وفي إطار رؤيتنا نحو تمكين منظومة دفاع وطني متقدمة ومستقبلية، أطلق المجلس خطته الاستراتيجية 2025 – 2028 التي تعكس التزامنا بتطوير منظومة المشتريات الدفاعية، وتعزيز قدراتنا الوطنية في مجالات الصناعات الدفاعية والبحث والتطوير، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار واستثمار التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدفاع والأمن الوطني وضمان جاهزيتها لمواجهة تحديات المستقبل.
إننا ندرك أن تحقيق هذه التوجهات يتطلب موازنة دقيقة بين التقييم المستمر للمتغيرات وسرعة اتخاذ القرار في اللحظة الحاسمة، وهو ما نعمل عليه لضمان صناعة دفاعية وأمنية وطنية قوية، مستدامة، وقادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.
ندعوكم عبر هذه المنصة للتعرف على مهام المجلس وأدواره، واستكشاف فرص التعاون والشراكة، خدمةً لأمن وطننا واستقراره وازدهاره.
والله ولي التوفيق،،،
د. ناصر حميد النعيمي
الأمين العام – مجلس التوازن
يسهم مجلس التوازن في تعزيز الرؤية الوطنية نحو النمو الشامل والمستدام وذلك من خلال دوره في تنظيم وتمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز سيادة الدولة في هذا القطاع الحيوي.
مسيرتنا
انطلقت مسيرة المجلس تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إنشاء كيان مؤسسي يعزز دور الاقتصاد الوطني، وجاء تأسيس مكتب برنامج المبادلــة (الأوفست) الذي أصبح يعرف لاحقاً بـاسم "مجلس التوازن" ليواكب هذه الرؤية الطموحة. منذ انطلاقته، اتخذ المجلس خطوات استراتيجية واعتمد إجراءات سريعة لتأسيس كيانات استثمارية ذات قيمة مضافة، ظلت تسهم حتى اليوم في دعم وتعزيز التنمية المستدامة للدولة.
1992
تأسيس مجلس التوازن تحت مسمى “مكتب برنامج المبادلة” بهدف دعم توجهات التنويع الاقتصادي، حيث عُرف بعد ذلك بــ “بيت الخبرة” في أبوظبي
1996
- خصخصة قطاع الطاقة في أبوظبي
- إنشاء أول سوق مالية في دولة الإمارات وإدراج 4 شركات في أسواق التداول في أبوظبي ودبي
1999
2000
2001
2003
2004
2007
2010
2014
دمج الأصول الدفاعية لمجلس التوازن وشركة مبادلة ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات تحت شركة الإمارات للصناعات العسكرية، التي أصبحت لاحقاً مجموعة “ايدج”
2017
2019
- إطلاق إطار جديد لبرنامج التوازن الاقتصادي يركز على استهداف القطاعات الاستراتيجية
- إنشاء صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية
2022
2024
مسيرتنا
انطلقت مسيرة المجلس تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إنشاء كيان مؤسسي يعزز دور الاقتصاد الوطني، وجاء تأسيس مكتب برنامج المبادلــة (الأوفست) الذي أصبح يعرف لاحقاً بـاسم "مجلس التوازن" ليواكب هذه الرؤية الطموحة. منذ انطلاقته، اتخذ المجلس خطوات استراتيجية واعتمد إجراءات سريعة لتأسيس كيانات استثمارية ذات قيمة مضافة، ظلت تسهم حتى اليوم في دعم وتعزيز التنمية المستدامة للدولة.
1992
تأسيس مجلس التوازن تحت مسمى “مكتب برنامج المبادلة” بهدف دعم توجهات التنويع الاقتصادي، حيث عُرف بعد ذلك بــ “بيت الخبرة” في أبوظبي
1996
- خصخصة قطاع الطاقة في أبوظبي
- إنشاء أول سوق مالية في دولة الإمارات وإدراج 4 شركات في أسواق التداول في أبوظبي ودبي
1999
2000
2001
2003
2004
2007
تغيير هوية مكتب برنامج المبادلة ليصبح “مجلس التوازن الاقتصادي” وإنشاء شركة توازن القابضة كذراع استثماري للمجلس
2010
إطلاق إطار عمل جديد لبرنامج التوازن الاقتصادي يركز على التصنيع الدفاعي
2014
دمج الأصول الدفاعية لمجلس التوازن وشركة مبادلة ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات تحت شركة الإمارات للصناعات العسكرية، التي أصبحت لاحقاً مجموعة “ايدج”
2017
2019
- إطلاق إطار جديد لبرنامج التوازن الاقتصادي يركز على استهداف القطاعات الاستراتيجية
- إنشاء صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية
2022
تغيير هوية المجلس ليصبح “مجلس التوازن” بدلاً من “مجلس التوازن الاقتصادي”
