في إطار تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وترسيخ سيادة القرار الوطني، فقد نظمت المادة ( 4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2022 ، المشار إليه مهام واختصاصات المجلس ، وتشمل ما يلي:

1. إدارة عمليات المشتريات والمناقصات العسكرية، وتنظيم جميع الجوانب الإدارية والفنية والتعاقدية والمالية المرتبطة بها، ووضع اللوائح المنظمة وضوابط فحص المنتجات والخدمات.
2. تعزيز التخطيط المالي والرقابة على الصرف لتحقيق كفاءة الإنفاق والحفاظ على المال العام.
3. الترخيص للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصناعات والتجارة العسكرية والأمنية، وتنظيم استيراد وتصدير التكنولوجيا والمنتجات العسكرية.
4. تنظيم وتمويل مشاريع البحث والتطوير ونقل التقنية، وإنشاء وإدارة المراكز البحثية بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الوطنية.
5. وضع واعتماد المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية والأمنية، وإنشاء المراكز والمختبرات اللازمة للفحص والاختبار والتحليل والتقييم.
6. تنظيم وإدارة برامج التوازن الاقتصادي (الأوفست) في قطاع الصناعات العسكرية، ودعم نقل التكنولوجيا وتعزيز المحتوى المحلي وتطوير الصادرات الوطنية.
7. تنمية وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة لأنشطة الصناعات العسكرية والأمنية والنشاطات المكملة لها.
8. التنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لاستقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية الفنية المتخصصة في هذا القطاع.
9. اقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات التي تعزز تنافسية واستدامة قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في الدولة.