أبوظبي، 10 يوليو 2025، وقع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن) ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار في دولة الإمارات، بما يدعم تطوير قدرات نوعية في التقنيات المتقدمة بقطاعي الدفاع والأمن.

وبموجب الاتفاقية، يعمل الجانبان على تطوير برامج ومبادرات مشتركة تُسهم في تسريع تبني التقنيات الحديثة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الذاتية، والاتصالات الآمنة، والمواد المتقدمة، إضافة إلى تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تدعم متطلبات الأمن الوطني وتُسهم في بناء منظومة وطنية متقدمة قائمة على المعرفة والابتكار.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الجانبين لتعزيز جاهزية القطاع الدفاعي عبر استثمار الخبرات المحلية وتوجيه الموارد نحو مشاريع تدعم المحتوى الوطني وصناعة القرار بالاستناد إلى البحث العلمي والتطوير التقني.

وشهد توقيع الاتفاقية سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، ووقعها كل من سعادة شهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة وشريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في توازن.

وﺗﻌﻠﻴﻘﺎً ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، قال سعادة شهاب عيسى أبو شهاب “تؤدي التكنولوجيا الحديثة دورًا متسارعًا في دعم مختلف الصناعات، سواء الدفاعية أو المدنية، الأمر الذي يستدعي إعادة صياغة منهجيات البحث والتطوير لتواكب هذا التطور السريع. ومن خلال شراكتنا مع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، نسعى إلى تعزيز التكامل بين الجانبين بما يُسهم في دفع عجلة الابتكار في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة والاتصالات، مع أهمية التركيز على تبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين باعتباره ركيزة أساسية لتطوير حلول مبتكرة قادرة على تلبية متطلبات المستقبل.”

وأشار إلى أن الاتفاقية بين توازن ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة تعكس نهج دولة الإمارات في توطين التقنيات المتقدمة ضمن قطاعات محورية، ويؤسس لبيئة بحثية مترابطة، تجمع بين الخبرات التقنية والكوادر الوطنية المؤهلة، بما يعزز جهود الابتكار المشترك، ويدعم منظومة الأمن الوطني، ويدفع عجلة التحول نحو اقتصاد معرفي متكامل ومستدام.

ومن جانبه، قال شريف الهاشمي، “تعتمد فاعلية منظومة البحث والتطوير في القطاع الدفاعي على قدرتها في تحقيق التكامل بين الجهات الوطنية، وتوجيه الإمكانات نحو أهداف موحدة. ومن هذا المنطلق، يمثل التعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة خطوة استراتيجية لتوحيد الجهود المؤسسية من خلال ربط القدرات البحثية المتقدمة لدى المجلس مع أولويات “توازن” الاستراتيجية، بما ينسجم مع احتياجات الدولة الدفاعية والأمنية.

وأضاف: “تسعى هذه المبادرة إلى دفع عجلة التطوير التقني في القطاع الدفاعي، من خلال التركيز على المجالات ذات الأولوية، وتمكين الكفاءات الإماراتية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومراكز البحث والقطاع الصناعي، بما يضمن تحقيق أثر فعلي ومستدام في المنظومة الدفاعية الوطنية.”